السيد محمد حسين الطهراني

26

ولايت فقيه در حكومت اسلام (فارسى)

حضرت اين كتاب را به عنوان « قال الصّادق عليه السّلام » جمع آورى كرده است . » را مردود دانسته ، مىگويد : أوّلًا : در اين كتاب از كسانى نام برده شده است كه از هشام متأخّر بوده‌اند . ثانياً : در اين كتاب مطالبى است كه تُنادى عَلَى أنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُؤَلَّفاتِهِ ، بَلْ هُوَ مِنْ مُؤَلَّفاتِ بَعْضِ الصّوفيَّةِ كَما لا يَخْفَى ؛ لَكِنْ وَصَّى بِهِ ابْنُ طاووس . اين عبارت ملّا عبد الله أفندى است ( به ايشان بدين جهت أفندى مىگويند كه جهت تبليغ و مأموريّت به آسياى صغير و دولت عثمانى آنوقت رفت ؛ و چون در آنجا به بزرگان از أفراد عالِم و صاحب كرم و شخصيّت أفندى مىگويند ، اين لقب هم روى ايشان باقى ماند . ) و كتاب « رياض العلمآء » از نفيس‌ترين كتابهايى است كه در شيعه ، دربارهء أصحاب و رجال و تراجم نوشته شده است . و أمّا نسبت اين كتاب به هشام را ميتوان از جهت ديگرى هم ردّ كرد ، و آن اينكه هشام بن حكم يك مرد متكلّم و بحّاث و أهل استدلال فلسفى و كلامى بوده و خودش فلسفه خوانده است ؛ و كتاب « مصباح الشّريعة » مضامينش مضامين فلسفى نيست ؛ بلكه مضامين عرفانى و أخلاقىِ بسيار دقيق و ظريف ، و از لطائف و أسرار روحى است و با مذاق هشام بن حكم مناسبت ندارد ؛ فلهذا اين كتاب را أصلًا نمىشود به او نسبت داد . دستهء سيّم از أفرادى كه به اين كتاب نظر دارند ، كسانى هستند كه ميگويند : گرچه اسلوب و متن اين كتاب با سائر متونِ مسلّمُ الصّدور و مقطوع النّسبهء از أئمّه عليهم السّلام مغايرت دارد ، ولى در عين حال ميتوان أخبار آن را به كار بست . از جملهء اين أفراد ، علّامه محمّد باقر مجلسى - جدّ بزرگوار ما - رضوان الله عليه است ؛ زيرا آن بزرگوار تمام أبواب آن را بجز يك يا دو باب در « بحار الانوار » نقل كرده است ؛ و از شواهد معلوم است كه نياوردن آن دو باب